تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي أن معاوية غضب منه غضباً شديداً بسبب هذا التحكيم؛ فقد روى الدارقطني بسنده عن حضين بن المنذر([724]) أن معاوية قال له: (إنه بلغني عن هذا -أي عن عمرو - كذا وكذا، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه، فأتيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما، قال -أي حضين -: فكانت -أي هذا الاتفاق الذي تم بين عمرو وأبي موسى - هي التي قتل معاوية منها نفسه..)([725]).

فعمرو إذاً لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه؛ لأنه لم يعط معاوية شيئاً جديداً، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معاً، أما مزاعم الشيعة فهي من نسج خيالهم، ومما دبروه في الظلام فدسوه في تاريخ أهل السنة.

أما عن الحديث الذي نسبه الشيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم([726]). فهو حديث موضوع؛ قال الحافظ ابن كثير: إنه حديث منكر، ورفعه موضوع، والله أعلم؛ إذ لو كان هذا معلوماً عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث([727]).

وأما ما نسبوه إلى علي أنه قال عن الحكمين أنهما ركنا إلى الدنيا واتبعا أهواءهم فهو من إفك الشيعة، ولا يوجد في كتاب معتبر من كتب أهل السنة وخلاصة القول: أنه لا يصح شيء من مزاعم الشيعة عن أبي موسى الأشعري، والثابت عنه في قضية التحكيم أنه وعمرو بن العاص قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما، ولم يقصرا في ذلك، ولكن لم تكن وراءهما قوة تنفذ ما اتفقا عليه؛ لذلك لم يتغير الحال عما كان عليه قبل التحكيم.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٩٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٩٥٧