تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الروايات التي جاءت من طريق أبي مخنف، التي تمسك بها الشيعة زاعمين أن أهل السنة هم الذين رووها: فإضافة إلى كونها من رواية من لا يحتج بقوله، فهي تحوي تناقضات عديدة، منها: ما ورد فيها من أن أبا موسى وعمرو بن العاص اتفقا على خلع معاوية وعلي بن أبي طالب.

ومعلوم أن معاوية لم يكن خليفة حتى يخلعه الرجلان، بل ولم يكن يطالب بالخلافة؛ قال الجويني: ومعاوية وإن قاتل علياً فإنه لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان رضي الله عنه ظاناً أنه مصيب، لكنه كان مخطئاً([719]).

وقال محب الدين الخطيب: وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة، ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه([720]). على أن موقف أبي موسى في التحكيم لم يكن موقف بلاهة وغفلة -كما زعم الشيعة- ولو كان كذلك لفهم من يعاصروه ومن جاؤوا بعده ذلك، ولكان الأمر سبةّ عليه في التاريخ.

بيد أن الجيل الذي أتى بعده فهم موقفه على أنه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد؛ فهذا ذو الرمة([721])، الشاعر يخاطب بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري -حفيد أبي موسى - فيقول:

أبوك تلافى الدين والناس بعدما تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر

فشد أصار الدين أيام أذرح([722]) ورد حروباً قد لقحن إلى عقر([723])

وكذا موقف عمرو بن العاص، لم يكن موقف غدر وخيانة، بل كان موقف رجل يبغي الإصلاح.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٩٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٩٥٦