أما عن عطايا عثمان رضي الله عنه لأهل بيته: فقد كان يعطيهم من ماله الخاص؛ وقد ولي وكان أكثر قريش مالاً، فقسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطي، فبدأ ببني أبي العاص؛ فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف، وهكذا([1084]).
وقد قرر عثمان الصحابة على أنه قد أعطى أهل بيته من ماله الخاص، ولم يعطهم من مال المسلمين شيئاً، فأقروا له ووافقوه، ومما قاله: (وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي، ولا لأحد من الناس...)([1085]).
فدل على أنه رضي الله عنه لم يكن يعطيهم من بيت مال المسلمين شيئاً، وأنه لم يكن يستحل ذلك، بل كان يعطيهم من ماله الخاص، فأي مأخذ عليه في ذلك؟
ولا شك أن إعطاء عثمان رضي الله عنه لأقاربه من صلب ماله يعد صلة للرحم، وهو من فضائله، ولا يسلّم للشيعة عد ذلك من المطاعن.
المطعن الثالث: زعمهم أن عثمان رضي الله عنه رد الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يزعم الشيعة أن عثمان رضي الله عنه آوى إليه الحكم بن أبي العاص بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرده ونفاه إلى الطائف، فخالف بذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم([1086]).
المناقشة:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن: قصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يُعرف به أمرها([1087]) وقال: وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، وقل أن يسلم لهم نقلهم من الزيادة والنقصان، فلم يكن هنا نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان([1088]).
ولو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرده، فإنه يكون قد طرده من مكة، لا من المدينة ؛ لأن الطلقاء لم يكونوا يسكنوا بـ المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم([1089]).