تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يزعم الشيعة أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي أقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم، وأنه كان يؤثرهم بالأموال الكثيرة من بيت مال المسلمين، فأسرف في ذلك أشد الإسراف([1075]).

المناقشة:

إن الذي نسبه الشيعة إلى عثمان رضي الله عنه من إيثاره أقاربه بالأموال الكثيرة، وإعطائهم من بيت المال محل نظر، والحكم فيه يحتاج إلى شيء من التفصيل:

فـ الشيعة يزعمون أنه وهب مروان بن الحكم خمس أفريقيا، والصحيح أنه لم يهب ذلك لـ مروان بن الحكم، وإنما أعطى عبد الله بن أبي السرح خمس الخمس جزاء جهاده المشكور، ثم أسترده منه لما لم يجد موافقة عامة من المسلمين على هذه الهبة([1076])، أما مروان بن الحكم فإنه كان قد اشترى ما تعذر نقله من أثاث أفريقيا وحيوانها من عبد الله بن أبي السرح، ونقده أكثر ثمنها، وسبق مبشراً عثمان بفتحها، فترك عثمان له البقية جزاء بشارته([1077]).

أما ما زعمه الشيعة من أن عثمان أعطاه ألف ألفَ دينار، فهو -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - لم يثبت، وهو من الكذب البين([1078])، وأكثر من أعطاه عثمان رضي الله عنه هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أعطاه مائة ألف، أو ثلاثمائة ألف، وذكروا أنه لم يعط أحداً قدر هذا قط، وهذا غاية ما أعطى عثمان رضي الله عنه([1079]).

و عثمان رضي الله عنه في هذه العطايا لم يكن مبتدعاً؛ فإنه يجوز للخليفة أن يقطع ويعطي من شاء إذا رأى في ذلك صلاحاً، وقد أعطى قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الناس وتألف على الإسلام أقواماً، وأقطع الخلفاء من بعده([1080]) من رأوا في إقطاعه صلاحاً([1081])، وكان علي من بين من أقطع منهم([1082]).

فمن طعن في عثمان بسبب ذلك، فليطعن في علي لأنه فعل ذلك أيضاً، وقبِلَ من عمر إذ أقطعه.

قال الشعبي: [أقطع الزبير وخباب وابن مسعود وابن ياسر وابن هبار أزمان عثمان، فإن يكن عثمان أخطأ، فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا، وهم الذين أخذنا عنهم ديننا]([1083]).

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٤٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٤٣٨