أما زعم الشيعة أن علياً قال: (لا يبطل حد الله وأنا حاضر) فزعم باطل، وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو كذب، وإن كان صدقاً فهو من أعظم المدح لـ عثمان ؛ فإن عثمان قبل قول علي، ولم يمنعه من إقامة الحد مع قدرة عثمان على منعه لو أراد؛ فإن عثمان كان إذا أراد شيئاً فعله، ولم يقدر علي على منعه، وإلا فلو كان علي قادراً على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته، كان قدحاً في علي، فإذا كان عثمان أطاع علياً فيما أمره به من إقامة الحد، دل ذلك على دين عثمان وعدله([998]).
على أن الصحيح في هذه القضية أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر علياً بجلد الوليد ابتداءً، وبعض الشيعة قد أقروا بهذا، ولم يذكروا أن علياً اعترض على عثمان ؛ لأنه أسقط الحد عن الوليد بن عقبة -كما زعم بعض الشيعة -:
فـ اليعقوبي مثلاً ذكر أن عثمان قال للصحابة لما جيء إليه بـ الوليد بن عقبة: من يضربه؟ فقام علي فضربه([999]).
وأما الكليني فقد روى بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: (إن الوليد بن عقبة حين شُهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لـ علي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام، فجُلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة)([1000]).
فتبين من هذه الرواية أن عثمان رضي الله عنه لم يسقط حد الخمر عن الوليد بن عقبة كما زعم بعض الشيعة.
3- زعمهم أن عثمان رضي الله عنه قد ارتكب مخالفة كبيرة لما حمى الحمى([1001]) عن المسلمين([1002]).
ويقال لهم: إن ما فعله عثمان رضي الله عنه من حمى الحمى قد فعله قبله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن قبلهما رسول الله صلى الله عله وسلم([1003]) فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى لخيل المسلمين»([1004]).