أما عن زعمهم أن علي بن أبي طالب طلبه ليقتله في أيام خلافته، فهو يعارض معتقدهم في كون علي لم يغيّر شيئاً مما فعله أسلافه من الخلفاء مخافة تخطئتهم([993])، فكيف يريد الاقتصاص من عبيد الله بن عمر مخطئاً بذلك عثمان رضي الله عنه الذي حكم بعصمة دم عبيد الله، وهو لم يفكر في تخطئته وتخطئة أبي بكر وعمر في أمور يعد الاقتصاص من عبيد الله إذا قيس بها أمراً تافهاً؟
على أن هذا الزعم منهم أقرب إلى ذم علي من مدحه.
أما ما زعموه من كون الهرمزان مولى لـ علي: فقد كذّب هذا الزعم شيخ الإسلام ابن تيمية، وساق أدلة قوية تبطله([994]).
ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق، والمحاربة لله رسوله، والسعي في الأرض بالفساد تقام فيه القيامة، ودم عثمان رضي الله عنه يُجعل لا حرمة له، وهو إمام المسلمين والمشهود له بالجنة، الذي هو -وإخوانه- أفضل الخلق بعد النبيين([995]).
أما دعوى الشيعة: أن عثمان رضي الله عنه أراد إسقاط الحد عن الوليد بن عقبة، لولا أن علياً أمره بإنفاذه:
فدعوى كاذبة، بل الصحيح والثابت أن عثمان هو الذي أمر علياً بإقامة الحد على الوليد بن عقبة.
ولو أراد عثمان رضي الله عنه عدم إيقاع الحد لفعل، ولو خالفه في ذلك علي ؛ فإن علياً رأى قتل عبيد الله بن عمر كما تقدم، ولكن عثمان لم يتبع قوله، بل اتبع قول جمهور الصحابة.
أما في قصة الوليد، فإن عثمان هو الذي أردا إيقاع الحد عليه، وأمر علياً بتنفيذه، والقصة ثابتة في الصحيح؛ فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ساسان ؛ حضين بن المنذر([996]) قال: [شهدت عثمان بن عفان، وأتي بـ الوليد وقد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده...]([997]).