ويزعمون أن علياً صرح بفساد خلافة عثمان في قوله الذي نسبوه إليه: (إن عثمان أخذ الخلافة بغير حق، ولم يكن له فيها نصيب)([931]).
ويذكرون أيضاً أن عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود أنكرا على الصحابة أن يصيّروا الأمر لـ عثمان، ويصرفوه عن علي ؛ فنسبوا إلى المقداد أنه قال: (يا معشر المسلمين إن وليتموها أحداً من القوم فلا تولوها من لم يحضر بدراً، وانهزم يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان)([932]).
ونسبوا إلى عمار أنه قال: (يا معشر قريش أين تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم، تحولونه ههنا مرة وههنا مرة...)([933]).
وخلاصة القول: أن الشيعة يعتقدون فساد خلافة عثمان، وخلافة الشيخين قبله، ويعدونهم من الغاصبين.
المناقشة:
إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى صحة إمامة عثمان رضي الله عنه، ولا يرى فسادها -كما زعم الشيعة -؛ وذلك لاجتماع المهاجرين والأنصار على عثمان، ورغبتهم فيه، ولكونهم لا يعدلون به أحدا من الناس([934]).
والإمام إذا اجتمع عليه المهاجرون والأنصار صارت خلافته مرضياً عنها من الله عز وجل، ولم يكن لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد ذلك، كما نسب الشيعة ذلك إلى علي بن أبي طالب حيث قال: (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى)([935]).
وهذا ما حصل بالنسبة لخلافة عثمان: (فإنه قد علم بالتواتر أن المسلمين كلَّهم- بما فيهم المهاجرون والأنصار- اتفقوا على مبايعة عثمان، ولم يتخلف عن بيعته منهم أحد)([936]).
ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المبايع الثاني لـ عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه([937]).
والشيعة إلا من شذ منهم([938]) يعترفون بأنه بايعه، ولكنهم يقولون: إنما بايعه خوفاً وتقية([939]).