-وما فعلوه مع زوج عثمان رضي الله عنها: فإنهم انتهبوا حليها، وأخذوا ملاءتها، وغمزوا بالسيف أوراكها، وقال قائلهم: (إنها لكبيرة العجيزة)، (ويح أمك من عجيزة ما أتمك)، (ما أعظم عجيزتها) فقالت: (فعرفت أن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا)([924]).
فليس الصحابة هم الذين قتلوه كما زعم الشيعة، وإنما قتله حثالة الناس الذي ألّبهم ابن سبأ اليهودي وأعوانه عليه.
ولم يكن عثمان رضي الله عنه كافراً ولا منافقاً، ويكفي دليلاً على ذلك تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم له بابنتيه الواحدة تلو الأخرى([925]) وتبشيره بالجنة، والإخبار عنه بأنه يموت شهيداً رضي الله عنه وأرضاه.
المبحث الرابع: طعن الشيعة الإثني عشرية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه:
لاعتقاد الشيعة بالنص على علي رضي الله عنه طعنوا في إمامة من تقدمه من الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه أحدهم، فأصابه ما أصابهم.
وقد قسّم الطوسي - المعروف عندهم بشيخ الطائفة- كتابه إلى فصول، عنون لأحدها بقوله: (فصل في إبطال إمامة عثمان كما أفسدنا به إمامة أبي بكر من فقد العصمة، وكونه مفضولاً، وغير عالم بجميع أحكام الشريعة..)([926]).
فـ الشيعة يعتقدون فساد خلافة عثمان رضي الله عنه، ويرون أن عمر رضي الله عنه رتّب قضية الشورى على أن تسلم الخلافة تلقائياً إلى عثمان([927]) وصرف أمر الخلافة عن علي رغم أحقيته بها، وذلك نتيجة اتفاقات سابقة بين الصحابة على أن لا يصير أمر الخلافة إلى علي وذريته أبداً([928]).
أما عن موقف علي من خلافة عثمان: فيذكر الشيعة أنه كان كارهاً لها، راغباً في عدم إتمامها ولو بالقوة، بيد أنه لقلة الناصر امتنع عن مجاهدتهم([929]).
ويذكر الشيعة أن علياً ناشد الصحابة يوم الشورى أن يسلموا الأمر إليه، وذكّرهم بفضائله الكثيرة التي خصّ بها من دونهم، ولكنهم أصموا آذانهم عنها، ولم يرجعوا إليه قولاً([930]).