لقد جزم بعض مصنفي الشيعة أن أول من شهر القول بولاية علي وأنه الوصي: عبد الله بن سبأ اليهودي؛ فقد قال النوبختي: (وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم، ووالى علياً عليه السلام، وكان يقول وهو يهودي في يوشع بن نون: وصيّ بعد موسى، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه)([974]). وبمثل قوله قال الكشي([975])، والمامقاني([976]).
وزاد الكشي: (فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله في علي (ع) مثل ذلك -أي مثل يوشع بن نون -)([977]). وقال: (فمن هنا قال من خالف الشيعة: أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية)([978]).
فعبد الله بن سبأ أراد أن يفعل في الإسلام ما فعله سلفه بولس في النصرانية، ولكنه خاب وخسر وفشلت مساعيه، ولم يتّبعه إلا تلك الشرذمة القليلة: حينما ادعى أن علياً هو الوصيّ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه الإمام بعده.
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة واحد بعينه([979])، ولو نص على إمامة علي رضي الله عنه لبايعه الناس كلهم. فما كان للصحابة أن يعرضوا عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين برهنوا خلال المدة التي قضاها رسول الله بينهم على صدق إيمانهم، وصحة إسلامهم بما قدموه من أرواح ودماء وأموال في سبيل نصر دين الله.
ومن المحال أن يتفقوا كلهم على إنكار مثل هذا النص مع توفر الدواعي إلى معرفته.
الاختلاف في عدد الذين لم يرتدوا من الصحابة:
ومما يدلل أيضاً على بطلان دعوى الولاية: تناقض أقوال أئمتهم في عدد الذين لم يرتدوا من الصحابة نتيجة إيمانهم بالولاية بين ثلاثة، وأربعة، وستة، وسبعة، وتسعة،وثلاثة عشر...إلخ.
وإن كانت أقوى الروايات وأرجحها عندهم تذكر أنهم على ثلاثة، وهم: أبو ذر، وسلمان، والمقداد([980])، هذا إلى جانب وجود روايات أخرى تخالفها، منها: