تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قول محسن العاملي: (وأما الشيعة وإن أوجبوا إمامة الإئمة الاثني عشر([968]).، لكن منكر الإمامة عندهم ليس بخارج عن الإسلام، تجري عليه جميع أحكامه)([969]): فإن فيه مخالفة صريحة لأئمته الذين حكموا على الصحابة بالارتداد لجحدهم الولاية -كما مر آنفا-. وقد قسّم الصادق الكفر في كتاب الله إلى خمسة أقسام، واعتبر ترك ما أمر الله به كفراً)([970]).

والولاية- في نظرهم- مما أوجبه الله تعالى - كما تقدم-.

وقد بين المجلسي -ويعد عند الشيعة مرجعاً لمن أتى بعده- هذا وأكّد أن من لم يسمع النص ولم يبغض أمير المؤمنين ولم يعاده كان باقياً على صورة الإسلام وظاهره أيضاً، وإن كان في كثير من الأحكام مشاركاً للكفار، أما من سمع النص ولم يبايع علياً فقد أنكر قول النبي وكفر ظاهراً أيضاً، ولم يبق له شيء من أحكام الإسلام، ووجب قتله.([971]).

ومعلوم أن الشيعة استبعدوا أن يكون أحد من الصحابة لم يبلغه النص -كما تقدم-، بل وجزموا أن البغض والحسد والمعاداة حال بينهم وبين مبايعة علي رضي الله عنه.([972]).

فهذه الأقوال- أعني أقوال من قال بأن الصحابة كانوا فسقة- تتنافى مع أقوال علمائهم المعتمدين التي أشرت إلى بعضها في بداية هذا المبحث. وهي تحمل على التقية، لاسيما لمعارضتها لإجماع طائفة الشيعة الإمامية؛ فقد نقل يوسف البحراني إجماع الشيعة على أن (الإيمان إنما يصدق على معتقد الحق من الأصول الخمسة، ومنها إمامة الاثني عشر)([973]).

وإنما أوردت هذه الأقوال لبيان اظطراب معتقدهم في الولاية التي لو كانت مبنية على نصوص ثابتة عندهم لما وسع بعضهم أن ينقض ما قرره الآخرون، خاصة إذا كان أولئك الآخرين هم أئمتهم الذين يدور مذهب الشيعة على اعتقاد إمامتهم.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما دامت دعوى الولاية مبتدعة ليس لها أساس ترتكز عليه لا من النقل، ولا من العقل، فمن هو أول من قال بولاية علي ووصايته؟

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ١٥٩