# والرفع جائز, وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن, لأن الفعل لا يكون مقدما في إن, وقد يكون مقدما لو سقطت, انتهى كلامه.

وأنت ترى أنه إمام ثقة, وقد نقل عن أهل اللسان, فينبغي جواز النصب في الفعل الواقع خبرا لاسم إن فقط حسبما نقل, وأفاد أن البيت حجة يصح الاستدلال به لقوله: أنشدني بعض العرب, فيكون جواز النصب والرفع فيه مع «إن» مثل ما إذا اقترن الفعل بعاطف في جوز الوجهين.

وقوله: لا تتركني .. الخ, الترك يستعمل بمعنى التخلية, ويتعدى لمفعول واحد, وبمعنى التصيير, فيتعدى لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر, وكلاهما هنا جائز, فشطيرا على الأول حال من «الياء» وعلى الثاني هو المفعول الثاني, و «فيهم» عليهما متعلق بالترك, أو هو المفعول الثاني, وشطيرا: حال من ضمير الظرف, ويجوز أن يكون مفعول آخر مكررا كما قيل في قوله تعالى: ﴿وتركتهم في ظلمات لا يبصرون﴾ [البقرة /17] , أن «في ظلمات» مفعول ثان, وجملة لا يبصرون: مفعول آخر مكرر, وأهلك بكسر اللام, وماضيه هلك بفتحها, والشطير: البعيد والغريب, ونقل السيوطي أن السخاوي ذكر في «شرح المفصل» أن سيبويه أنشد بلفظ:

لا تتركني فيهم أسيرا

وأقول: إن هذا الشعر غير مذكور في «كتاب سيبويه» البتة, ولم أقف على قائله, والله تعالى أعلم.

AUTO وأنشد في «إن» المكسورة الخفيفة, وهو الانشاد الثاني والعشرون

:

(22) شلت يمينك إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوبة المتعمد