# المحقق الرضي بوجه غير هذا, قال: إن الخبر هو مجموع إذن أهلك, لا أهلك وحده, فتكون إذن مصدرة, ورده الدماميني بأن مقتضاه: جواز قولك: زيد إذن بقوم, بالنصب على جعل الخبر هو المجموع إذ الاعتماد المانع منتف إذ هو ثابت للمجموع وصريح كلامهم يأباه. وأجيب عنه بأن تخريجه إنما هو لبيان وجه ارتكاب الشذوذ في هذا المسموع, فلا يكون مقتضاه جواز النصب في كل ما سواه مما لم يتحقق فيه شذوذ.

ونقل ابن الحاجب في «شرح المفصل» تخريجا خامسا قال: وقد أول: إني إذن أهلك, على معنى إني أقول, والقول يحذف كثيرا, واعترضه الحديثي في «شرح الكافية» ببقاء الإشكال, فإن أهلك معتمد على أقول, لكونه جزء معموله الذي هو إذن أهلك, ويرد عليه أيضا ما ورد على تخريج الرضي. هذا وقد نقل الفراء عن العرب في تفسيره أن النصب في مثل البيت لغة, قال عند قوله تعالى: ﴿أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا﴾ [النساء/53] إذا وقعت إذا على يفعل وقبله اسم, بطلت فلم تنصب, فقلت: أنا إذا أضربك, وإذا كانت في أول الكلام «إن» نصبت «يفعل» ورفعت, فقلت: إني إذا أوذيك, والرفع جائز, أنشدني بعض العرب:

لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا

وقال أيضا عند قوله تعالى: ﴿وإذا لا تمنعون﴾ من سورة الأحزاب [الآية 16]: وقد تنصب العرب «إذن» وهي بين الاسم وخبره في «إن» وحدها, فيقولون: إني إذن أضربك, قال الشاعر:

لا تتركني فيهم شطيرا ... البيت