إشكال، فإنما هو في تحقيق المناط "التطبيقات"، وتنزيل الأسماء والأحكام - كالكفر مثلاً - على الدول والأشخاص، وهذا الاختلاف في تحقيق المناط واقع ووارد، فقد اختلف السلف الأوائل في تكفير الخوارج مع ورود النصوص بمروقهم من الدين، ومع ذلك فجمهور الصحابة - رضي الله عنهم - لا يرون تكفير الخوارج، لكنهم لم يتهموا مخالفيهم - القائلين بتكفير الخوارج - بالتطرف والغلو‍.

3 - لم يقتصر علماء الدعوة على تحرير المسائل وتحقيقها، بل عمدوا إلى تنزيل الأحكام الشرعية - الملائمة - على الوقائع والأحداث، فمثلاً عندما يحررون مسائل الولاء والبراء يتبعون ذلك بسلوك وتطبيق ومواقف عملية تجاه طوائف ودول وأشخاص بالتنظير لتلك المسائل والتنصل من تطبيقها - لجملة من المسوغات التي ليس هذا موضع بحثها -، فهؤلاء الغارقون في التنظير تعتريهم الدهشة عندما يطالعون تراث علماء الدعوة وما تحويه من أحكام على واقعهم آنذاك، وربما أنكروا على أئمة الدعوة كما هو حاصل الآن.

وها هو العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - والمعروف بعمق علمه، وبرحابة صدره وسعة أفقه حتى عند أولئك "الإصلاحيين"، يقرر - حسب فتاويه - معنى دار الكفر، ثم ينزل هذا الحكم على دول عربية كانت محكومة آنذاك بالاستعمار البريطاني (1).

4 - ينبغي أن يراعى أن أولئك الأعلام - رحمهم الله - عندما يحكمون بكفر أشخاص وطوائف ومن خلال منظور شرعي، كانوا في ظل ولاية شرعية وزمن قوة وغلبة شوكة، ومن ثم نجد أن الأمر ظاهر عندهم، فمن استبان كفره أقيمت عليه الحجة واستتيب فإن تاب وإلا قتل، بخلاف