بالمكلف في نفسه، أو ماله، أو في ما يعد من ضروريات حياته ومعاشه، ولهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول (1).

وهي من القواعد الكلية المجمع عليها، مثل: ((الحرج مرفوع شرعاً)) و ((جواز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والمفضول مع وجود الفاضل تحقيقاً لمصلحة ودفعاً لمفسدة)) (2).

وتدخل هذه القاعدة في باب الرخص، ومن أدلة القاعدة قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (3)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (4)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (5). وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (6).

ومن فروع هذه القاعدة قاعدة شرعية أخرى هي: ((إذا ضاق الأمر اتسع)) وهذه مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (7).