1 - فقد قال: [وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه، كما بسطنا عليه الكلام، بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب، والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رضوان الله عليهم أجمعين)] ([248]).

2 - وقال: [وحينئذ فبموجب مادلت عليه هذه الأخبار، وصرح به أولئك العلماء الأبرار لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم، من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه، جاز له فيما بينه وبين الله تعالى] ([249]).

وليتنبه المسلمون إلى أن البحراني لا ينسب هذا القول لنفسه فقط، بل ويجعله عقيدة تسالم عليها علماؤهم وأعلامهم المتقدمون وتصافقوا على اعتقادها.

2 - محدثهم نعمة الله الجزائري:

وإليك تصريحه بعقيدته السوداء الحاقدة الضالة:

أ-حكم بكفر ونجاسة أهل السنة ([250])

1 - فقد نقل وأيَّدّ حكم كل من المرتضى وابن إدريس الحلي بكفر المخالفين ونجاستهم، فقال: [ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وإبن إدريس -قدس الله روحيهما- وبعض مشائخنا المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم، نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق، ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب بهذا المعنى].

2 - نفى واستبعد أن يشملهم حكم الإسلام، فقال: [ولكن أنّى لهم الإسلام، وقد هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: (قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)، فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة]