([364]) ننبه القارئ إلى أن هذه التقريرات ينقلها علماء الشيعة عن بعض العلماء من أهل السنة والجماعة، وليس ضرورياً أن يكون ذلك هو واقع الحال أو ما ينبغي أن يكون عليه، إذ القول بجواز التعبد بمذهب يجيز قتلنا، ويمنع عن فقرائنا زكاته، ويبيح غيبتنا وبُهْتنا والطعن في أعراضنا، بل ويرغِّب في ذلك كله ويرتِّب عليه الأجر والثواب، إن لم يجد له ما يبرره من أعذار سائغة، فهو لا يعدو كونه حمقاً مطلقاً أو جهلاً مدقعاً أو هرطقة لا ينبغي الالتفات إليها ..

([365]) ومن باب الإقرار لأهل العلم بالفضل والتقدير يتوجب علي سوق الأعذار للشيخ الفاضل والعالم الجليل -رحمه الله تعالى- عن فتواه المذكورة فأقول:

أ-أنه رحمه الله تعالى قيدها بالنقل الصحيح بقوله: [إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا]، ومعلوم أن هذا القيد غير متحقق في مذهب الإمامية الاثني عشرية، وأصرح دليل على عدم تحقق شرط النقل الصحيح فيه هو ما اعترف به أبرز أعمدة المذهب ومؤسسيه وهو السيد المرتضى الذي يلقبوه بعلم الهدى، بأن كل أسانيد مروياتهم عن الأئمة لا تخلو من المعروفين بفساد العقيدة، كالواقفة والغلاة والخطابية والحلولية والمشبهة والمجبرة، فقال في كتابه (رسائل المرتضى) (3/ 310): [فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا "، راويا " عن غيره ومرويا " عنه. وإلى غلاة، وخطابية، ومخمسة، وأصحاب حلول، كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا " كثرة. وإلى قمي مشبه مجبر. وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة الله عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش].