([150]) وهذا المظهر الخطير من مظاهر التكفير أثبتته الروايات، والتي نقل بعضها آيتهم العظمى الخميني في كتابه (الأربعين) ص 591 - 592: [عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ذِرْوةُ الأمر , وَسَنامُهُ , ومفتاحه , وباب الأشياء , وَرِضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ... أما لو أن رجلاً قام ليله , وصام نهاره , وتصدق بجميع ماله , وحج جميع دهره , ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ماكان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان) (أصول الكافي)، وبإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من لم يأتِ الله عز وجل يوم القيامة بما أنتم عليه، لم يُتَقَبَّل منه حسنة ولم يُتَجاوز له سيئة) (وسائل الشيعة)، وبإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (والله لو أن إبليس ـ لعنه الله ـ سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قَبِلَهُ الله ما لم يسجد لآدم كما أمره الله -عز وجل- أن يسجد له، وكذلك هذه الأمة الغاصبة المفتونة بعد تركهم الإمام الذي نَصَبَهُ نبيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، ويتولَّوا الإمام الذي أمرهم الله بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم) (وسائل الشيعة)]، وقد ادعى مراجع الشيعة كثرتها وتواترها، فممن صرح بذلك خاتمة محديثهم المجلسي في (بحار الأنوار) (ج 8 ص 369) حيث قال: [وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالولاية]، قال آيتهم العظمى الخوئي في كتابه (الصوم) جزء 1 ص 424: [النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية]، وهناك كتاب مجلد لشيخهم هاشم البحراني، جمع فيه جل الروايات التي تنص على بطلان العبادة بدون الإمامة وعنوانه (نهاية الإكمال فيما به تقبل الأعمال).

([151]) بحار الأنوار - لعلامتهم المجلسي ج 27 ص 166.