وهنا سنرى واقعا علمياً ينطق بتحقيقه نظرة كل من أهل السنة والإمامية إلى مشروعية التنوع المذهبي وجواز التعبد بأي منها دون أدنى فرق أو تمييز، وذلك من خلال ما نقله وثبته علماء الإمامية أنفسهم في كتبهم من فتاوى وتقريرات ناقشت هذه المسألة –بالذات- عارضة بجلاء التباين الواضح بين الموقفين.

أولاً: إقرار أهل السنة بمشروعية التنوع المذهبي وتجويز أشهر علمائهم التعبد بالمذهب الجعفري ([364])

إذ ينقل بعض علماء الشيعة في كتبهم نص فتوى شيخ الأزهر فضيلة العالم الكبير الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري كمذهب خامس يُضاف إلى باقي المذاهب السنية الأربعة التي يتعبد بها أهل السنة والجماعة في العالم كله، وإليك نص فتواه - رحمه الله - كما ينقلها الشيعة – والعهدة عليهم ([365]) - تحت عنوان (بسم الله الرحمن الرحيم نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر. في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية):

[قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة , وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية , ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه , فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا؟

فأجاب فضيلته:

1 - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين , بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شئ من ذلك.