أما نظرة الشيعة لموضوع الخلافة فيختلف عن هذا النهج القرآني اختلافاً جذرياً، إذ أنهم يعتبرونها حقاً محصوراً ومقصوراً على اثني عشر إماماً فقط، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوزهم لغيرهم أو يخلو الزمان من أحدهم مهما طال الزمان أو قصر ([344])، ثم زعموا أن هؤلاء الأئمة ينبغي أن يكون منصوصاً عليهم – بالاسم والترتيب- من الله تعالى , مصرين على زعمهم هذا بكل عناد وعنت , دون أدنى رصيد على دعواهم تلك من نقل أو عقل، بل أنهم عجزوا أن يدلِّلوا على دعواهم تلك ولو بآية واحدة أو جزء من آية من كتاب الله العزيز ([345])، ثم إنهم اعتبروا الإمامة من أصول الدين كالتوحيد والمعاد والنبوة ([346])، ورتبوا على كل ذلك نتيجة طبيعية مفادها الحكم بكفر كل من لم يؤمن بهذا الأصل أو يعتقد به – تماماً كمن ينكر أصل التوحيد أو المعاد أو النبوة- ولم يكتفوا بذلك , بل كفَّروا حتى من أقرَّ بأصلها لكنه أنكر شخص أحد الأئمة الاثني عشر، أو أنكر استحقاقه لها، ولذا ومن خلال النظر إلى رأي كل من الفريقين لموضوع الخلافة نستطيع أن نفهم بوضوح طبيعة الخلاف بينهما حولها، ويمكن أن نتبين ببساطة شديدة أي الفريقين أدعى للعدل والإنصاف والوسطية، وأيهما واقع في شَرَك التكفير والزيغ والضلال، ولقد ترتب على هذا التباين في فهم فكرة الخلافة - بين أهل السنة من جهة، والشيعة من جهة أخرى - أمران مهمان يُجَذِّران هذا التباين ويؤكدانه.

الأمر الأول: نظرة كل منهما إلى حجم الخلاف بين الصحابة في قضية الخلافة: