إِنَّ تطبيقاتِ المحدِّثينَ وِفقَ قواعدَ علميَّةٍ دقيقةٍ، وعلى الأخصِّ منهَا السَّبْرُ وُموازنةُ المرويَّاتِ ومعارضتُهَا ببعضِهَا - والتي عَلَيهَا مدارُ بحثِنَا - هيَ أكبرُ برهانٍ على بطلانِ هذهِ الشُّبْهَةِ، بِالإِضافَةِ إلى أنَّ الأسبابَ التي يستنبطُهَا المحدِّثونَ في تنقيبِهِمْ، ويُعِلُّونَ بها الأحاديثَ كثيرةٌ، مثلَ الإرسالِ أو الانقطاعِ في الموصولِ، والوقفِ في المرفوعِ، أو الإدراجِ في الحديثِ … الخ، وقدْ ذكرَ الحاكمُ عشرةَ أجناسٍ للعلَّةِ، وأمَّا ما لمْ يُصَرِّحِ المحدِّثونَ بسببِ علَّتِهِ فللأسبَابِ التي أوردنَاهَا آنفًَا.

* * *