تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

طيب اللام هنا ((للذي يعطاها)) هل هي لام الملك كما قال بعض أهل العلم؟ أو هي لشبه الملك الذي هو مجرد اختصاص؟ لأن اللام كما تأتي للملك تأتي لشبهه "اللام للملك وشبهه" يعني كما تقول: القفل للباب، والجل للفرس، هذه ما هي بملك، إنما شبه ملك، يعني من أهل العلم من يرى أنها في حكم الهبة ((للذي يعطاها)) فصارت عطية ((فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا)) لا سيما وقد ضبط الصيغة التي في الحديث، وطبقها على صيغة المعمر، يعني المعمر قال له: هي لك ولعقبك عمرى، عمرى لك ولعقبك.

طالب: الأظهر أحسن الله إليك؟

من يقول: إن اللام هذه ((فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا)) يقول: تمليك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

((للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا)) هي أقرب ما تكون بصورة الوقف؛ لأنها هبة منافع، عطية منافع، لا عطية عين، ولو أراد أن يعطيه إياها عطية عين لعبر بما يدل على ذلك؛ لأنه أعمر عمرى.

طالب: ليش يقول: لعقبك، كان يقول: هي لك وخلاص، عقبه يدخلون ... ، كان يقول: هي لك وأنت

....

ثم يرثونه عقبه.

إي بس الذي أشكل عند جمع من أهل العلم ((فإنها للذي يعطاها)) واللام كما تأتي للملك تأتي للاختصاص، لكن إذا قلنا: إنها للاختصاص صار أحق بها من غيره، فعلى هذا لو انقطع عقبه ما دام موجودين هم أحق، فإذا انقطع لا ترجع إلى صاحبها كالوقف، ما يملكها، إنما تكون لأقرب الناس شبها به.

طالب: تعطلت منافع العمرى، وتنزل منزلة أقرب الناس إليه مثل الوقف.

شرح الموطأ · الجزء ١٤٠ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الموطأج ١٤٠ · ص ٢٠