تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُنكر

وَالْمُنكر حَدِيث رَوَاهُ ضَعِيف مُخَالف لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ

الْمَعْرُوف

وَمُقَابِله الْمَعْرُوف

حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ

فالمعروف وَالْمُنكر كلا راويهما ضَعِيف وَأَحَدهمَا أَضْعَف من الآخر

وَفِي الشاذ وَالْمَحْفُوظ قوي أَحدهمَا أقوى من الآخر

والشاذ وَالْمُنكر مرجوحان وَالْمَحْفُوظ وَالْمَعْرُوف راجحان

تَعْرِيف آخر للشاذ

وَبَعْضهمْ لم يشْتَرط فِي الشاذ وَالْمُنكر قيد الْمُخَالفَة لراو آخر قَوِيا كَانَ أَو ضَعِيفا وَقَالُوا الشاذ مَا رَوَاهُ الثِّقَة وَتفرد بِهِ وَلَا يُوجد لَهُ أصل مُوَافق ومعاضد

مقدمة في أصول الحديث · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقدمة في أصول الحديثص ٥٤