تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ (1) إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا (2)» (3).

المُحَاقَلَةُ (4): بَيْعُ (5) الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ (6).

258 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ (7) رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (8)» (9).

259 - عَنْ (10) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ (11) خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (12).

(1) في ب، و، ط، ك: «يباع»، وفي أ: «يبيع»، وفي هـ: من غير نقط الحرف الأول.

(2) هي: بيعُ الرطب في رؤوسِ النخل خَرْصاً بالتمرِ على وجهِ الأرض؛ كَيلاً. غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 90 - 91).

(3) البخاري (2381) واللفظ له، ومسلم (1536).

(4) في ك: «والمحاقلة» بزيادة واو.

(5) في ح: «أن يباع».

(6) في ط: «بالحنطة»، وجملة: «المُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ» ليست في أ.

وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 230)، وتهذيب اللغة (4/ 31).

(7) «الأَنْصَارِيِّ» ليست في ل.

(8) هو: ما يأخذُه المتكَهِّن عن كهانتهِ. معالم السنن (3/ 104).

و «الكاهن»: هُو الذي يدَّعي مطالعةَ علم الغيبِ ويخبرُ الناسَ عن الكوائنِ. معالم السنن (4/ 222).

(9) البخاري (2237)، ومسلم (1567).

(10) في د: «وعن».

(11) في أ: «البَغْيِ» بسكون الغين وتخفيف الياء، والمثبت من ج، و، ز، ح، ط، ك.

قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 98): «(مهر البَغِيِّ): هو ما تعطى الزانيةُ على الزنا بِها، وهي: (البَغِيُّ) بكسرِ الغين، والزِّنا هو: البِغاء».

وقال ابن الملقِّن رحمه الله في التوضيح (14/ 617): «قال ابن التين: وضبط (البَغِيِّ): بكسر الغين وتشديد الياء، ثمَّ نقل عن أبي الحسن أنه قال: الذي نقرؤهُ بإسكان الغين، والذي ذكره أهلُ اللغة أنه بكسر الغين وتشديدِ الياء: الفاجرة».

(12) مسلم (1568)، وهو من أفراده؛ فلم يخرجه البخاريُّ، وقد جعله الإشبيليُّ في الجمع بين الصحيحين (2/ 520) - من أفراد مسلم، حيث قال بعد أن أورده: «لم يُخرج البخاريُّ حديثَ رافع».

وانظر: النكت للزركشي (ص 336).

وفي د زيادة: «آخر الجزء الثاني».

العمدة في الأحكام · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العمدة في الأحكامص ٣٠٠