(صلي الله عليه وسلم)، واستقرت هذه النسبة إليه، تأتي الحجة الثانية والتي يكون التعويل فيها علي هل للنبي (صلي الله عليه وسلم) الأحقية في التحليل والتحريم والتشريع فإذا كانت الإجابة بنعم في كلتا الحجتين فما الذي يمنع النبي (صلي الله عليه وسلم) من حقه المشروع في التحريم والتحليل؟؟ هل هو الصعلوك صبحي منصور أم هم جماعات منكري السنة أم هم القاديانيون أم هم البهائيون أم هم هؤلاء وأولئكم؟ وكلهم ضالون متهمون في دينهم محكوم عليهم من سواد المسلمين الأكبر بالخروج عن الإسلام والمروق منه؟؟] ويستأنف الصبحي فيقول: وقد يقال لا عبرة بأى تشريع يخالف القرآن خصوصاً إذا كان التشريع القرآنى حاسماً واضحاً جامعاً مانعاً مفصلا .. وذلك كلام حق .. ولكن الواقع أن المسلمين تناسوا تشريع القرآن فى سبيل تلك الأحاديث، والحجة الجاهزة لديهم أن تلك الأحاديث قد "نسخت" أى ألغت تشريع القرآن الواضح الجامع المانع. ثم يقول أيضا: إلغاء تشريعاته فى الوصية لوارث: ومن هذه النوعية تلك الفتوى الفقهية التى ارتدت ثوب حديث نبوى يقول "لا
الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخ · الصفحة ٣٣٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي