تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التشريع القرآنى الجامع المانع المحدد القاطع ألغاه تشريع مخالف يحرم ما أحل الله. [تعليق البنداري: لقد أضاف النبي (ص) بحق التشريع المعطي إليه وبنص قوله تعالي (يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ .. الأعراف/ 157، فما شرعه النبي (ص) كان ضمن هذا السور القرآني الجامع المانع لأنه بإذن الله تعالي) ثم يقول صبحي: وعلى سبيل المثال، فإذا أراد رجل أن يتزوج عمة امرأته. فالقرآن يبيح ذلك لأن الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها حلال، بدخل ضمن قوله تعالى ﴿وَأُحِلّ لَكُمْ مّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ولكن ذلك الحديث يحرم ما أحل الله. وإذا أراد رجل أن يتزوج (خالته من الرضاع) قال له القرآن ﴿وَأُحِلّ لَكُمْ مّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وقال له الفقه وعلم الحديث أن ذلك حرام لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بزعمهم .. [تعليق البنداري: إن التعويل هنا يكون علي حجتين الحجة الأولي هي: هل ثبت نسبة هذا الحديث الذي يستنكره الصبحي إلي النبي (صلي الله عليه وسلم) أم هو حديث لم يثبت قوله إلي النبي، فإذا ثبتت نسبته إلي النبي

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخ · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخص ٣٣٥