الملاحظ الرابعة: أن المؤلفين لا يعرفان الشرط المعنوي؛ فقالا: (الوصف غير الشرط) وهذا جمود على الحروف، وجهالة بالمعاني، وإلا فإن الوصف قد يكون شرطا معنويا، فمثلا جملة: (كافئ الرجل الكريم) هي بمعنى (كافئ الرجل إن كان كريما) لاسيما في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ممن يحتجون بمفهوم الصفة والشرط ..

والعجيب أن المؤلفين يرجحان أن لا ظهور للطائفة إلا بالمقاتلة؛ إذ قالا (64): (الصحيح التفريق بين الطائفة الظاهرة على الحق وهم المجاهدون أصالة)، وهذا هو عين الشرط اللغوي الذي إن انعدم الشرط وهو القتال انعدم المشروط وهو الظهور، وإن وجد الشرط وجد المشروط، وهو حد السبب الأصولي، قال القرافي في شرح تنقيح الفصول (85): (الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم).

فإن قالا: نحن نقصد أن المقاتلة إن وجدت وجد الظهور، لكن لا يلزم من انعدم المقاتلة انتفاء الظهور .. فهذا هو حد الشرط الأصولي ..

فإن قالا: نحن نقصد أن المقاتلة علامة وأمارة على الطائفة المنصورة ..

فهذا لا يكون شرطا لوجود الطائفة؛ لأن الشرط يسبق المشروط أو يقارنه، والعلامة يمكن تأخرها عنه، لكن الأمارة قد تكون شرطا لكشف الطائفة إن كانت لا تنكشف إلا بوصف القتال

فهو على الاحتمالات الثلاثة: إما شرط لغوي أو شرط أصولي أو شرط للكشف عن الطائفة؛ وبهذا يظهر غلط المؤلفين في تغليط أبي قتادة الفلسطيني .. فهذان المؤلفان الأصوليان لا يعرفان معنى الشرط!!

وفي الختام أسأل الله أن يرد المؤلفين إلى الصواب، وأن يختم لنا جميعا يرضوانه، وأن يجعل هذا العمل صالحا خالصا ..

عبدالعزيز الصويتي التميمي