وعنه قال: رُخِّصَ للحائضِ أن تنفِرَ إذا حاضَتْ، وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يقولُ في أوَّلِ أمرِهِ: إنها لا تنفِرَ، ثم سمعتُهُ يقول: تنفِرُ، إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لهنَّ.

وفي رواية: قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدِهِم بالبيتِ إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ.

وللبخاري رحمه الله: عن عكرمةَ أنَّ أهلَ المدينةِ سألوا ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما عن امرأةٍ طافَتْ ثم حاضَتْ؟ قال لهم: تنفِرُ، قالوا: لا نأخذُ بقولِكَ وندعُ قولَ زيدٍ، قال: إذا قدمتُم المدينةَ فسلُوا، فقدِمُوا المدينةَ فسألوا فكان فيمنَ سألوا أمَّ سُليمٍ، فذكرَتْ حديث صفيَّةَ _ يعني: في الإذنِ لها بأن تنفِرَ_.

ولمسلم رحمه الله من روايتِهِ عن طاوسٍ قال: كنت مع ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما إذ قالَ لهُ زيدُ بنُ ثابتٍ: تُفتِي أن تصدُرَ الحائضُ قبلَ أن يكون آخرُ عهدِها بالبيتِ؟ فقال له ابنُ عبَّاسٍ: إمَّا لا، فسَلْ فلانَةَ الأنصاريَّةَ هل أمرَها بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فرجعَ زيدٌ إلى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم يضحَكُ وهو يقول: ما أرَاكَ إلَّا قد صدقْتَ.