ونهى عن قتال أولئك، فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء يفعلون ويفعلون، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: - " لا، ما صلوا "وقد أخبر عن هذه الصلاة التي يؤخرونها، وأمر أن نصلي في الوقت، وتعاد معم نافلة، فدل على صحة صلاتهم، ولو كانوا لم يصلوا لأمر بقتالهم. (1) "
- واستكمالاًً لأجوبة القائلين بتكفير تارك الصلاة، نضيف ما يلي: -
4- أما استدلالهم بقوله تعالى: - ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية، فقد تقرر بالأدلة أن ترك الصلاة كفر وشرك، كما جاء في حديث جابر مرفوعاً: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "، فيكون ترك الصلاة داخلاً في عموم الآية من جهة الدلالة على أن ذلك مما لا يغفره الله تعالى، وبهذا نصدق بجميع تلك النصوص، ويتحقق إعمالها دون إهمالها. (2)
5- وأما احتجاجهم بحديث أبي ذر مرفوعاً: "لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة " ففي سنده قدامة بن عبدالله بن عبدة البكري، قال عنه ابن حجر: - "مقبول (3) "، وفي سنده جسرة بنت دجاجة، قال البيهقي: فيها نظر، وقال البخاري في تاريخه: - وعند جسرة عجائب (4) .
وقد أورد ابن خزيمة هذا الحديث بصيغة تشعر بعدم صحته، فعقد باباً بعنوان: - " باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مراراً عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر "، ثم ساق الحديث المذكور (5)
ويمكن أن يقال: أن الحديث علق ترك الصلاة بأمر ممتنع لا يمكن الاطلاع عليه، فمن المعلوم أن "لو" حرف امتناع لامتناع، وبهذا نعلم أن هذه الرواية قد قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة.
(1) منهاج السنة النبوية 5/ 210، 211، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص 26
(2) انظر لمزيد من التفصيل في الجواب عن الاستدلال بهذه الآية: - رسالة ضوابط التكفير للقرني ص 209.
(3) تقريب التهذيب 2/ 124
(4) انظر ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 399
(5) انظر صحيح ابن خزيمة 2/ 124