الركوع والسجود، قال: - " ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم (1) "
يقول ابن حجر: - " واستدل به على تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى (2) "
فتأمل تنوع الجوابين لاختلاف الزمان والحال والله أعلم
3- وأما استدلالهم بحديث أبي ذر مرفوعاً:- " إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة.. الحديث "، فقد أجاب محمد بن نصر عن استدلالهم بما يلي: - " ليس في هذه الأخبار التي احتججتم بها دليل على أن تارك الصلاة عمداً، حتى يخرج وقتها لا يكفر، متعمدين لتركها حتى يذهب وقتها. إنما قال في حديث عبادة (3) يكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة، فإنما أخروها عن الوقت الذي كانت تصلى فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين... فكانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر.. ولا يؤخرونها حتى يخرجوا من وقت أصحاب العذر كله، فلم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت كله، إنما كانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار، ويصلون في آخر وقت العذر، فلذلك لم يثبت عليهم الكفر. (4) "
وأجاب ابن تيمية قائلاً: " وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، " صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة (5) " وهم إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى وقت الاصفرار، وذلك مما هو مذمومون عليه، ولكن ليسوا كمن تركها أو فوتها حتى غابت الشمس، فإن هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم،
(1) أخرجه البخاري ك الأذان (2/ 275) ح (791) .
(2) فتح الباري 2/ 275، ويجب التنبيه هاهنا أن قول الصحابي: سنة محمد أو فطرته له حكم الرفع – على القول الراجح كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 275 -
(3) حديث: - إنه سيكون بعدي أمراء " رواه اكثر من صحابي
(4) تعظيم قدر الصلاة 2/ 957 – 963 = باختصار.
(5) أخرجه مسلم ك المساجد ومواضع الصلاة، (1/ 449) ح (648)