يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه، مذموماً من وجه، ولا محبوباً مدعواً له من وجه، مسخوطاً ملعوناً من وجه. (1) "
7 – قوله:- "والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضى للحمد والذم من الصفات القائمة بذاته [تعالى]، ولهذا كان هذا الجنس موجباً للكفر أو الفتنة، (2) "
فأثبت المحقق بذاته، وزاد كلمة: تعالى، مع أن الأصل: "الصفات القائمة بذلك."
قال المحقق:- "في الأصل: بذلك، وهو تحريف. (3) "
كما أثبت كلمة: للكفر، ثم قال:- "في الأصل: للفقر، وهو تحريف. (4) "
والصواب ما أثبت في مجموع الفتاوى:-
"والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المقتضي للحمد والذم من الصفات القائمة بذلك، ولهذا كان هذا الجنس موجباً للفرقة والفتنة. (5) "
فالصواب: الصفات القائمة بذلك. وليس كما ظنه المحقق –رحمه الله- فإن المؤلف يتحدث عن الصفات الفعلية المقتضية للحمد والذم، وهذا ظاهر السياق. (6)
(1). الإيمان الكبير (مجموع الفتاوى) 7/ 353، 354 = باختصار، وانظر: الإيمان الأوسط (مجموع الفتاوى) 7/ 512، ومجموع الفتاوى 19/ 295، والمستدرك على فتاوى ابن تيمية 1/ 219
(2). الاستقامة 1/ 431
(3). الاستقامة 1/ 431
(4). الاستقامة 1/ 431
(5). مجموع الفتاوى 22/ 129، 130.
(6). انظر: الاستقامة 1/ 430، 431، ومجموع الفتاوى 19/ 296، وصيانة مجموع الفتاوى لناصر الفهد صـ 184