كافراً، صحيحاً أو مريضاً، ويرى الباجي من علماء المالكية وجوب هذه النفقة ولو كان الأب مما يقدر على الكسب (1).

وفي المذهب الشافعي: تكون نفقة الوالد على الولد أوجب إذا صار الوالد في حال لا يقدر أن يغني فيها نفسه (2)، وأن تكون هذه النفقة شاملة للدواء وأجرة الطبيب والخادم الذي يحتاجه الوالد مع عدم جواز تكليفه بالكسب لما في ذلك من منافاة للمعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها (3).

وفي المذهب الحنبلي: يجب أن تشمل نفقة الوالد نفقة زوجته والإخوة الصغار للولد المنفق، ويشترط لذلك إيسار الولد وكون الوالدين فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم. كما يشترط أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما يتفق عليهم فضلاً عن نفقة نفسه، إما من ماله وإما من كسبه، وأن يكون المنفق وارثاً (4).

ومع تباين بعض هذه الآراء في مسألة النفقة واشتراط بعض الشروط لها كما في المذهب الحنبلي، إلا أنها كلها تتفق في وجوب الرعاية الملقاة على الولد نحو أبويه، وعلى الأخص عند كبرهما أو