( ولأنه كان خبرُ الواحد لا يجوز أن يتعلق به التكليف لجواز السهو والخطأ على المخبر و الخطأ على المخبر , لوجب أن لا يجوز التعبد بطريق الاجتهاد وبناء دليل على دليل , وترتيب لفظ على لفظ , لأن السهو والخطأ في ذلك كلِّه يجوز , وهذا لا يقوله أحد فبطل ما قالوه ) أ.هـ .

ثم إنّ الأمة معصومة في الجملة , أن تقبل خبراً سهى فيه روايه أو أخطأ , ولكن أردت اظهار تناقض الشيرازي فيما قرره .

وكلام أبي إسحاق :

لا يدلُّ على أنّه لا يقبل خبر الآحاد الثقات في الاعتقاد , بل قد ذكر كلاماً في (( التبصرة )) يدلُّ على قبوله أخبار الآحاد في الاعتقاد , فقال في (( التبصرة )) ص 309 في الاستدلال بوجوب العمل بخبر الواحد :

( ولأنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد , لوجب أن يكون ما بين النبيُّ عليه السلام طول عمره , يختصُّ به من سمع ذلك منه , ولا يلزم غيره اعتقاده ة والعمل به , لأنه لم يُنقل إلى غيره نقل تواترٍ , وهذا لا يقولُه أحد ) أ.هـ . (1)

فصل

ثم ذكر الاباضي في ص 32 – 43 فصلاً في :

(( نصوص العلماء في عدم حجية الآحاد في الاعتقاد , ونقل فيه كلاماً لجماعة من المتكلمين والمبتدعة ومن ليس له معرفة بالحديث , أمثال : الجويني والغزالي والسعد التفتازاني والبزدوي وابن برهان وابن السبكي وابن عبدالشكور وأبي منصور البغدادي ومحمد عبده المصري وتلميذه البار محمد رشيد رضا* _ وليس برشيد ولا كرامة – ونحوهم .