إذا حرم زوجته بأن قال: هي عليه حرام فهو كناية، فإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار، أما تحريم غير الزوجة كالسرية ( أي أمَتَه ) أو الطعام أو غيره، فهو يمين مكفرة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الآية 1-2 سورة التحريم.
إذا جنى على الطفل وهو جنين في بطن أمه، فسقط ميتًا ففيه غُرة عبد أو أَمة، وهو عُشر دية أمه خمس من الإبل، لأن دية المرأة على نصف دية الرجل خمسون من الإبل، وعشرها خمس من الإبل، أما إذا جنى عليه بعد ولادته فمات ففيه الدية كاملة.
حكم مسح ظهر الأضحية وتسميتها لا أعلم فيه سُنة عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن عند الذبح يقول: باسم الله عني وعن أهل بيتي، أو عن موكلي فلان، وإن اكتفى بالنية كفاه.
عقد النكاح والمباشرة - للحاج - بعد التحلل الأول لا شيء فيه ولا حرج فيه.
الاستنساخ باطل ومحرم حتى الكفار أنكروه، وهو يأخذ من ماء الفحل، حتى يستنسخ مثله خروفًا أو حَمَلا - بإذن الله - وهو في الآدمي أشد وأعظم.
فوائد في الفقه 38
حكم الصلاة خلف الفاسق فيها قولان:
1- أن الصلاة صحيحة.
2-الصلاة غير صحيحة.
والصواب في القولين صحة الصلاة، كالصلاة في الأرض المغصوبة وهو قول جمهور العلماء، لأن حجة من قال بعدم صحة الصلاة خلفه أن إنكار المنكر واجب، فإن صلى خلفه لم يأت بالواجب، فتكون الصلاة خلفه منهيًّا عنها.
والقاعدة عند الجمهور أن النهي إذا كان يرجع إلى ذات المنهي عنه، فإنه يقتضي الفساد كالصلاة في الثوب النجس، أو البقعة النجسة أو الصلاة وفي بدنه نجاسة.