إذا اضطر المحرم إلى الصيد فصاد للضرورة التي تَحِلّ له بها الميتة، جاز له ذلك، والصيد خير من الميتة للمضطر ولا إثم عليه، ولكن عليه جزاء الصيد، على ما في قصة كعب بن عجرة من الآية والحديث ، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ البقرة 196، وفي الصحيحين أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لكعب بن عجرة احلق رأسك، وانسك شاة أو أطعم ستة مساكين، أو صُم ثلاثة أيام شيخنا.
المتوفَّى عنها بعد العقد وقبل الدخول لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العِدة، أما المطلقة قبل الدخول فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الآية 237البقرة، ولقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الآية 49 الأحزاب.
إذا علق الطلاق بالشرط يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كقوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فله حكم اليمين إذا فعلتْ ما علق عليه الشرط، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: أفتى به جماعة من الصحابة، واختاره شيخنا.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع عليها الطلاق إذا فعلت ما علق عليه الطلاق.