تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الأول: زيارة القبر الشرعية، وهو أن يأتي إلى القبر ويزوره في البلد من غير سفر إذا كان في البلد ويسلم عليه ويدعو له ويترحم عليه، ولا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عنده ولا يفعل شيئا من المحرمات.

النوع الثاني: زيارة بدعية وهو أن يأتي عند القبر، ويقرأ القرآن عنده أو يصلي ركعتين لله عنده أو يدعو الله أن يستقبل القبلة ويدعو الله له بنفسه هذا بدعة من وسائل الشرك وليس بزيارة شرعية، ولكنها بدعية.

النوع الثالث: زيارة شركية وهي أن يزور الميت ثم يدعوه من دون الله، يسأله المدد، شفاء المرضى، تفريج القربات أو يذبح له أو ينذر له، هذا شرك مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله.

يقول السائل: "أزور أنا وأهلي" المشروع للمسلم أن يزور زيارة القبر تكون للرجال، أما النساء فالصواب من قول العلماء أنها لا تزور، المرأة لا تزور؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل، قد يحملها الزيارة على الصراخ والصياح وإظهار عورة وقد يفتتن بها الرجال؛ فالمشروع الزيارة للرجال دون النساء نعم.

هذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ أنا شاب أسلمت حديثا وأريد الختان، ولكن ليس عندي مال يكفي لذلك لأنني طالب، فهل يجوز لي أن أطلب من أبي المال لأعمل الختان، علما بأنه يعمل في الحرام المتمثل في ذبح الخنزير واللحوم الأخرى بطريقة غير شرعية؟

نعم. لا بأس أن تطلب من أهلك، تطلب من أهلك مالا، لا حرج؛ النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهدية من المشركين ومن غيرهم، ودعاه يهودي إلى طعام وأجابه فلا بأس أن تأخذ ذلك؛ يعني: مالا تختتن به. نعم.

وهذا سائل من الجزائر يقول: هل المظاهرات الشعبية تعتبر أسلوبا مشروعا في المطالبة بالحقوق ومواجهة الظلم؟

.................................................................................... ـــــــــــــــ

لا، المظاهرات هذه ليست في السبل المشروعة بل هي من أعمال غير المسلمين ومن أسباب الفوضى والاضطراب، ولكن الإنسان يطالب بحقه بالأساليب المشروعة يقدم إلى المحكمة حتى ولو كانت الحكومة كافرة، يقدم ويطالب بحقه ولا يأخذ أكثر من حقه، ويطلب من يشفع له حتى يعطيه حقه. أما المظاهرات هذه ليست مشروعة وإنما هي من أعمال الكفرة وتسبب الفوضى والاضطراب والخلل؛ فلا يجوز فعلها. نعم.

المختار في أصول السنة · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ٢٨٦