تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ هل صفة النزول تعارض صفة العلو، وكيف نجمع بينهما؟

صفة النزول وصفة العلو صفتان لله - عز وجل - كما تليقان بالله - عز وجل - فالله فوق العرش بذاته فوق المخلوقات، فهو ينزل كيف يشاء. النزول فعل يفعله؛ النزول كما قال الإمام مالك: النزول معلوم في اللغة العربية، وأما كيفية نزول الرب مجهولة فهو ينزل كيف يشاء؛ فعل يفعله؛ الله أعلم بكيفيته وهو فوق العرش ينزل وهو فوق العرش في سمائه؛ ولذا اختلف العلماء؛ هل يخلو العرش بالنزول أو لا يخلو؟ على ثلاثة أقوال: منهم من قال: يخلو، ومنهم .................................................................................. ـــــــــــــــ

من قال: لا يخلو، ومنهم من قال: نتوقف، ولكن بإثبات صحيح النزول، وأرجحها أنه لا يخلو العرش أن الله تعالى فوق العرش بذاته وهو ينزل كيف يشاء يعني: لا نكيف النزول لا نقول: مثل نزول المخلوق الذي ينزل كما يليق بجلاله؛ ما نعلم كيف ينزل. فعل يفعله الله أعلم به. نعم. وهذه مجموعة من جمعية الإسلام في فرنسا. السؤال الأول يقول: ما حكم الإشارة بالسلاح إلى المسلم أو الكافر على وجه المزاح؟

لا يجوز لإنسان أن يشير بالسلاح إلى أخيه؛ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - -ولو كان أخاه لأبيه وأمه- قال: " لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " وهذا لا يجوز لإنسان التلاعب بالسلاح أو لا يصح التلاعب بالسلاح كما لا يشير إليه؛ قد يضغط ثم تخرج الرصاصة وتقتله. الشيطان ينزع في يده، ومثله كذلك الذين يلعبون بالسيارات، يلعب بالسيارات يلحقه بالسيارة ويهرب منه يمينا وشمالا، قد يدهس. هذه السيارة؛ ما فيها لعب؛ حديد ونار. السلاح كذلك نار ما فيه لعب لا يجوز لإنسان اللعب بالسلاح، ولو كان أخاه لأبيه ولأمه؛ حتى مع الكافر حتى الكافر لا يجوز أن يشير بالسلاح. الكافر المعصوم الدم من أهل الذمة أو من المعاهدين؛ لا يجوز أن يشير لا إلى مسلم ولا إلى كافر؛ إلا في الجهاد في سبيل الله. إذا كان يقاتل الكفار، ويجهاد في صف القتال فهذا لا بأس؛ أما كافر غير حربي له أمان وله عهد فلا تشر له بالسلاح مثل المسلم نعم.

أحسن الله إليكم، سؤالهم الثاني يقول: ما حكم التحية التي يعملها بعض الرياضيين من الانحاء لحكم المباراة مثلا؟

المختار في أصول السنة · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختار في أصول السنةص ٢١١