على نفي الشيء ويراد نفي كماله، ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: “ من قال: لا إله إلا الله. دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق “.

وحديث عبادة بن الصامت في الصحيح المشهور: “ أنهم بايعوه على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، ثم قال لهم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه “ فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح، مع قول الله - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (1) ما أجمع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصريين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة.

هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الزاني والسارق وشارب الخمر هؤلاء عصاة، إن تابوا تاب الله عليهم، وإن ماتوا قبل التوبة فهم على خطر من دخول النار، قد يعذبون وقد يعفى عنهم، وإذا عذبوا فلا يخلدون إلا إذا استحلوا، لو استحل الزنى أو استحل السرقة، ورأى أنه حلال، هذا كفر وردة، لكن إذا فعله على إنه طاعة للشيطان، ويعلم أنه عاص، يعلم أن الزنى حرام، يعلم إن الربا حرام، يترابى غلبته شهوة المال، يزني غلبته الشهوة الحرام، يسرق غلبته الشهوة، يعلم إنه حرام ويعلم إنه عاص، هذا مؤمن ناقص الإيمان.

أما إذا قال: لا، الزنى حلال، أو السرقة حلال، أو الربا حلال. هذا مرتد، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية.