الدليل الثالث: قوله تعالي ﴿وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: 221]﴾
وجه الإستدال: أن الله خاطب تعالي خاطب بالنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء
وهذا واجب لما جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحُها باطل فنكاحُها باطل فنكاحُها باطل] سنن الترمذي وأبو داود
وهذا الحديث جعل الولي شرط في النكاح يعمّ كلَّ امرأة ثيب أو بكر وعلي هذا يصبح الحديث الذي رواه مسلم وجاء فيه " الأيمُ أحقُ بنفسها من وليها والبكر تُستَأذَن في نفسها وإذنها صماتها " فإنه لا ينفذ عليها أمرُهُ بغير إذنها ولا تنكح إلا من شاءت. فإذا أرادت النكاحَ لم يجز لها إلاّ بإذن وليّها فإن أبي أنكحها السلطانُ علي رغم أنف الوليّ] المحلي لإبن حزم
(1029) الولاية علي الصغير
الإنسان القاصر يحتاج إلي ما يُقيم حَياتَه لأنه لا يستطيع أن يدرك بنفسه هذه الحاجات مما أوجب نقص أهلية الأداء فيه فلزم أن يقوم غيره بذلك وهو ما يسمي بالولي. وتنقسم الولاية علي الصغير إلي
1 - الولاية علي النفس: وهي الإشراف علي شُؤون القاصر الشخصية كالتعليم والتأديب والتطبيب والتشغيل وهي ما تعرف عند الفقهاء بالحضانة
2 - الولاية علي المال: وهي الإشراف علي شؤون القاصر المالية من حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال
3 - الولاية علي النفس والمال معاً: وهي الجمع بين الولايتين السابقتين للقاصر
إتفق العلماء علي جواز ولاية المرأة علي النفس واختلفوا في جواز ولايتها علي المال
تري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن المرأة تكون وَلية علي الصغير علي نفسه وماله علي حدّ سواء فقد أخرج البيهقي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم قال " كانت عائشة تَلِيِني وأخاً لي يتيمين في حِجْرِها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة] سنن البيهقي وابن أبي شيبة