(1026) القَذفْ
هو الرمي بالزنا أو الواط أو الشهادة بأحدهما ولم تكمل البينة] شرح منتهي الإرادات
و لا يجب الحدّ في القذف إلاَّ إذا كان القذف صريحاً بالزنا أو ما يفيده كنفي النسب ونحو ذلك
(1027) ولاية المرأة
المراد بالولاية: هي الولاية الصغري وهي ولاية شخص علي شخص أخر أما الولاية الكبري هي ولاية أمير المؤمنين أو الحاكم أو القاضي فإن جمهور العلماء لايجيزون للمرأة أن تتولاها لقوله صلي الله عليه وسلم [لن يَفلح قومٌ وَلّوا أمرَهم امرأةً] صحيح البخاري ومسند أحمد
(1028) ولاية المرأة في النكاح
تري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إشتراط الوليِ في صحة نكاح المرأة وأنه لا يجوز للمرأة أن تَلي النكاحَ لنفسها أو لغيرها] سنن البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق
والدليل الأول: قوله تعالي ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة: 232]﴾
ووافقها علي ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين وتبعها من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة
وعن الحسن البصري قال " فلا تعضلوهن: نزلت في معقل بن يسار: قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتي إذا انقضت عدتُها جاء يخطبها فقلتُ له زوجتُك ولأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئتَ تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك ابداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذة الآية ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلتُ أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه] البخاري والترمذي وأبو داود
الدليل الثاني: قوله تعالي ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: 32]﴾
وجه الإستدلال: إن المأمورين بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح الأيامى لأن الخطاب واحد ونص الآية يوجب أن المأمورين بإنكاح الأيامى والعبيد والأماء هم الرجال] الحلي لإبن حزم