تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

94 - أمر الشخص بالتصرف في ملك غيره باطل 42

95 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب إلا بإذنه 43

96 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب شرعي 43

97 - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 43

98 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 43

99 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 44

99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها) · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها)ص ٥٤