99 قاعدة فقهية (مع شرح ميسر لها)
الفقه العام٥٥ صفحة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- محمد أبو الوفاء درويش
- القسم
- الفقه العام
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٥
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة المُعدص٢
- مقدمة (¬1)ص٤
- 1 - الأمور بمقاصدهاص٦
- 2 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمبانيص٧
- 3 - اليقين لا يزول بالشكص٧
- 4 - الأصل بقاء ما كان على ما كانص٧
- 5 - القديم يترك على قدمهص٨
- 6 - الضرر لا يكون قديمًاص٨
- 7 - الأصل براءة الذمةص٩
- 8 - الأصل في الصفات العارضة العدمص٩
- 9 - ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافهص١٠
- 10 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتهص١٠
- 11 - الأصل في الكلام الحقيقةص١١
- 12 - لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريحص١١
- 13 - لا مساغ للاجتهاد في مورد النصص١٢
- 14 - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليهص١٢
- 15 - الاجتهاد لا ينقض بمثلهص١٢
- 16 - المشقة تجلب التيسيرص١٣
- أسباب التخفيف سبعةص١٣
- وتخفيفات الشرع أنواعص١٤
- 17 - الأمر إذا ضاق اتسعص١٤
- 18 - لا ضرر ولا ضرارص١٥
- 19 - الضرر يُزال شرعًاص١٥
- 20 - الضرورات تبيح المحظوراتص٥٥
- 21 - الضرورة تقدر بقدرهاص٥٥
- 22 - ما جاز لعذر زال بزوالهص١٦
- 23 - الحدود تدرأ بالشبهاتص١٦
- 24 - إذا زال المانع عاد الممنوعص١٧
- 25 - الضرر لا يزال بمثلهص١٧
- 26 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامص١٧
- 27 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفص١٨
- 28 - إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهماص١٩
- 29 - يختار أهون الشرينص١٩
- 30 - درء المفاسد أولى من جلب المصالحص٢٠
- 31 - الضرر يدفع بقدر الإمكانص٢٠
- 32 - الحاجة تنزل منزلة الضرورةص٢١
- 33 - الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحقص٢١
- 34 - ما حرم أخذه، حرم إعطاؤهص٢١
- 35 - ما حرم فعله جرم طلبهص٢١
- 36 - العادة محكمةص٢٢
- 37 - استعمال الناس حجة يجب العمل بهاص٢٢
- 38 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقةص٢٣
- 39 - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمانص٢٣
- 40 - الحقيقة تترك بدلالة العادةص٢٣
- 41 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبتص٢٣
- 42 - العبرة للغالب الشائع لا للنادرص٢٤
- 43 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًاص٢٤
- 44 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهمص٢٥
- 45 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنصص٢٦
- 46 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانعص٢٦
- 47 - التابع تابعص٢٦
- 48 - التابع لا ينفرد بالحكمص٢٦
- 49 - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضرورياتهص٢٧
- 50 - إذا سقط الأصل سقط الفرعص٢٧
- 51 - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعودص٢٧
- 52 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنهص٢٧
- 53 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدلص٢٨
- 54 - يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيرهص٢٨
- 55 - يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداءص٢٨
- 56 - البقاء أسهل من الابتداءص٢٩
- 57 - لا يتم التبرع إلا بالقبضص٢٩
- 58 - تصرف الوالي على الرعية منوط بالمصلحةص٢٩
- 59 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامةص٣١
- 60 - إعمال الكلام أولى من إهمالهص٣١
- 61 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجازص٣١
- 62 - إذا تعذر إعمال الكلام يهملص٣١
- 63 - ذكر بعض مالا يتجزَّأ كذكره كلهص٣٢
- 64 - المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالةص٣٢
- 65 - الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبرص٣٢
- 66 - السؤال معاد في الجوابص٣٣
- 67 - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيانص٣٤
- 68 - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامهص٣٥
- 69 - الكتاب بالخطابص٣٥
- 70 - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسانص٣٥
- 71 - يقبل قول المترجم مطلقًاص٣٦
- 72 - لا عبرة بالظن البيّن خطؤهص٣٦
- 73 - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليلص٣٦
- 74 - لا عبرة للتوهمص٣٧
- 75 - الثابت بالبرهان كالثابت بالبيانص٣٧
- 76 - البينة على المدعي واليمين على من أنكرص٣٨
- 77 - البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرةص٣٨
- 78 - المرء مؤاخذ بإقرارهص٣٩
- 79 - لا حجة مع التناقض، ولكن لا يبطل الحكمص٣٩
- 80 - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصلص٤٠
- 81 - المعلق بالشرط يجب ثبوته بثبوت الشرطص٤٠
- 82 - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكانص٤٠
- 83 - المواعيد المعلقة تلزم عند تحقق ما علقت عليهص٤١
- 84 - الخراج بالضمانص٤١
- 85 - الأجر والضمان لا يجتمعانص٤٢
- 86 - الغرم بالغنمص٤٢
- 87 - النعمة بقدر الهمة، والهمة بقدر النعمةص٤٢
- 88 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرًاص٤٣
- 89 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشرص٤٣
- 90 - الجواز الشرعي ينافي الضمانص٤٣
- 91 - المباشر ضامن وإن لم يتعمدص٤٤
- 92 - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمدص٤٤
- 93 - جناية العجماء جبارص٤٤
- 94 - أمر الشخص بالتصرف في ملك غيره باطلص٤٤
- 95 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب إلا بإذنهص٤٥
- 96 - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير سبب شرعيص٤٥
- 97 - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذاتص٤٥
- 98 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهص٤٦
- 99 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهص٤٦
- الفهرسص٤٧
كتب أخرى في الفقه العام
القسم كاملًا ←موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارياسر النجارموسوعة أحكام الصلوات الخمسدبيان الدبيانالمعاملات المالية أصالة ومعاصرةدبيان الدبيان_الفقه_الإسلامي_المجلس_الأعلى_للشؤون_الإسلاميةمؤلف غير معروفالحديث النبوى والفقهصبحي محمود عميرهموسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميمؤلف غير معروفموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢دبيان الدبيانالحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعةمؤلف غير معروفموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣دبيان الدبيانالجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياخالد المشيقحموسوعة الفقه الإسلامي - التويجريمحمد بن إبراهيم التويجريشرح بلوغ المراممؤلف غير معروفالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرةحسين العوايشةالأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاءمحمد إبراهيم بن سركند