نكاح الحرة : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ [ النساء : 25 ] فكذا ههنا . | وتحقيقه أن هؤلاء العشرين كانوا في محل أن يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم , فكان ذلك التكليف لازما عليهم فلما بين الله تعالى أن ذلك الشرط غير حاصل فيهمن وأنه تعالى علم أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك الشرط غير حاصل فيهم , وأنه تعالى علم أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف , فصح أن يقالك خفف الله عنهم , ومما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى , وجعل الناسخ مقارنا للمنسوخ لا يجوز . | فإن قيل : المعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة , فقد يتقدم الناسخ وقد يتأخرن ألا ترى في عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . | فالجواب : أن الناسخ لما كان مقارنته للمنسوخ لا يجوز في الوجود , وجب ألا يكون جائزا في الذكر , اللهم إلا لدليل قاهر , وأنتم ما ذكرتم ذلك . وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ , فأبوا مسلم ينكر كل أنواع النسخ في القرآن فكيف يمكن إلزام هذا الكلام عليه ؟ فهذا تقرير قول أبي مسلم . | قال ابن الخطيب : ' إن ثبت إجماع الأمة على الإطلاق قبل أبي مسلم على النسخ فلا كلام , فإن لم يحصل الإجماع القاطع ؛ فنقول : قول أبي مسلم حسن صحيح ' . |

| فصل

| احتج هشام على قوله : إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها بقوله ﴿ ? لآن خفف ? لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ﴾ فإن معنى الآية : الآن علم الله أن فيكم ضعفا , وهذا يقتضي أن علمه تعالى بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت | وأجاب المتكلمون بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيء لا يعلمه حادثا واقعا . | فقوله ﴿ ? لآن خفف ? لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ﴾ معناه : أن الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله , وقبل ذلك كان الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث .

| فصل

| الذي استقر عليه حكم التكليف بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء كافرين , عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل , فإن لم يبق معه سلاح , فله أن ينهزم , وإن قاتله ثلاثة حلت له الهزيمة والصبر أحسن . | روى الواحدي في البسيط : ' أنه وقف جيش مؤتة , وهم ثلاثة ألاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة لمائتي ألف من المشركين , مائة ألأف من الروم , ومائة ألف من المستعربة , وهم لخم وجذام ' . |