موضع نصب , بل هذه إضافة صحيحة ليست من نصب , و ' حسبك ' مبتدأ مضاف إلى الضمير وليس مصدرا , ولا اسم فاعل , إلا إن قيل : إنه عطف على التوهم كأنه توهم أنه قيل : يكفيك الله , أو كفاك الله , لكن العطف على التوهم لا ينقاس ' . | والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشعبي وابن زيد أن تكون ' من ' مجرورة ب ' حسب ' محذوفة , لدلالة ' حسبك ' عليها ؛ كقوله : [ المتقارب ] | 2736 - أكل امرىء تححسبين امرأ | ونار توقد بالليل نارا

أي : وكل نار , فلا يكون من العطف على الضمير المجرور . | قال ابن عطية : ' وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه بأنه ضرورة ' . | قال أبو حيان : ' وليس بمكروه , ولا ضرورة بل أجازه سيبويه , وخرج عليه البيت وغيره من الكلام ' . | قال شهاب الدين : ' قوله : ' بل هذه إضافة صحيحة , ليست من نصب ' فيه نظر ؛ لن النحويين على أن إضافة ' حسب ' وأخواتها إضافة غير محضة , وعللوا ذلك بأنها في قوة اسم فاعل ناصب لمفعول به , فإن ' حسبك ' بمعنى : كافيك , و ' غيرك ' بمعنى مغايرك , و ' قيد الأوابد ' بمعنى : مقيدها . | قالوا : ويدل على ذلك أنها توصف بها النكرات , فيقال : مررت برجل حسبك من رجل ' . | وجوز أبو البقاء : الرفع من ثلاثة أوجه : أنه نسق على الجلالة كما تقدم , إلا أنه قال : فيكون خبرا آخر , كقولك : القائمان زيد وعمرو , ولم يثن ' حسبك ' ؛ لأنه مصدر . | وقال قوم : هذا ضعيف ؛ لأن الواو للجمع , ولا يحسن ههنا , كما لا يحسن في قولهم : ' ما شاء الله وشئت ' , ' ثم ' هاهنا أولى . يعني أنه من طريق الأدل لا يؤتى بالواو التي تقتضي الجمع , بل يأتي ب ' ثم ' التي تقتضي التراخي والاحديث دال على ذلك . | الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : وحسب من اتبعك . | الثالث : هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره : ومن اتبعك كذلك , أي : حسبهم الله . | وقرأ الشعبي ' ومن ' بسكون النون ' أتبعك ' بزنة ' أكرمك ' . | قوله تعالى : ﴿ ي ? أيها ? لنبي حرض ? لمؤمنين على ? لقتال ﴾ الآية . | لما بين أنه تعالى كافيه بنصره , وبالمؤمنين , بين ههنا أنه ليس من الواجب أن يتكل على ذلك إلا بشرط أن يحرض المؤمنين على القتال ؛ فإنه تعالى كفيل بالكفاية بشرط أن