والمعنى أنه لم يوجد أحد هذه الأمور ، وما امتنعت من ضربي .

وقال القاضي : ذكر الله المنع وأراد الداعي فكأنه قال : ما دعاك إلى ألا تسجد ؛ لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها ويسأل عن الداعي إليها .

وهذا قول من يتحرج من نسبة الزيادة إلى القرآن ، وقد تقدم تحقيقه ، وأن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم ، وإلا فكيف يدعي زيادة في القرآن بالعرف العام ؟ هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين .

و ' ما ' استفهامية في محل رفع بالابتداء ، والخبر الجملة بعدها أي : أي شيء منعك ؟ . | و ' أن ' في محل نصب ، أو جر ؛ لأنها على حذف حرف الجر إذ التقدير : ما منعك من السجود ؟ و ' إذ ' منصوب ب ' تسجد ' أي : ما منعك من السجود وقت أمري إياك به . |

| ( فصل في دلالة الأمر )

احتجوا بهذه الآية على أن الأمر يفيد الوجوب ؛ لأنه تعالى ذم إبليس على ترك ما أمر به ، ولو لم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك المأمور به يوجب الذم .

فإن قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب فلعل تلك الصيغة في ذلك الأمر كانت تفيد الوجوب ، فلم قلتم : إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟

والجواب : أن قوله تعالى : ^ ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ^ يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك الأمر ، لأن قوله : ' إذ أمرتك ' مذكور في معرض التعليل ، والمذكور في قوله : إذ أمرتك ' هو الأمر من حيث إنه أمر لا كونه أمرا مخصوصا في صورة مخصوصة فوجب أن يكون ترك الأمر من حيث إنه أمر موجبا للذم . |

| ( فصل في دلالة الأمر على الفور أم التراخي )

واحتجوا أيضا بهذه الآية على أن الأمر يقتضي الفور ، قالوا : لأنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود في الحال ، ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب الذم بترك السجود في الحال .

قوله : ' أنا خير منه ' اعلم أن قوله تعالى : ^ ( ما منعك ألا تسجد ) ^ طلب للداعي الذي دعاه إلى ترك السجود ، فحكى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الداعي ، وهو أنه قال : ' أنا خير منه ' .

قوله : ' خلقتني من نار ' لا محل لهذه الجملة ؛ لأنها كالتفسير والبيان للخيرية ومعناه : أنا لم أسجد لآدم ؛ لأني خير منه ومن كان خيرا من غيره فإنه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ، ثم بين المقدمة الأولى ، وهو قوله : ' أنا خير منه ' بأن قال