أحدها : ان الجانب المتناهي غير ما صدق عليه أنه غير متناه إلا لصدق النقيضين معا وهو محال , وإذا حصل التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . | وثانيها : أن الجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه متناهيا , إما أن يكون مساويا للجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه غير متناه , وإما ألا يكون كذلك , والأول باطل لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية , كل ما صح على واحد منها صح على الآخر الباقي , وإذا كان كذلك فالجانب الذي هو غير متناه يمكن أن يصير متناهيا والجانب الذي هو متناه يمكن أن يصير غير متناه . | ومتى كان الأمر كذلك كان النمو والذبول والزيادة والنقصان , والتفرق والتمزق على ذاته ممكنا وكل ما كان كذلك فهو محدث , وذلك على الإله القديم محال . | البرهان الثالث : لو كان الباريء - تعالى - حاصلا في المكان والجهة لكان الأمر المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا إليه , وإما ألا يكون كذلك , والقسمان باطلان , فكان القول بكونه تعالى في المكان والجهة باطلا . | أما بيان فساد القسم الأول , فلأنه لو كان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشارا إليه , فحينئذ يكون المسمى بالحيز , والجهة بعدا , وامتدادا , والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في نفسه بعد وامتداد , وإلا لامتنع حصوله فيه وحينئذ يلزم تداخل البعدين , وذلك محال للدلائل المشهورة في هذا الباب . وأيضا ؛ فيلزم من كون البارئ قديما أزليا كون الحيز , والجهة أزليين , وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله وذلك باطل بإجماع أكثر العقلاء . | وأما بيان فساد القسم الثاني فهو من وجهين : | أحدهما : أن العدم نفي محض , وعدم صرف , وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره , وجهة لغيره . | [ وثانيهما : أن كل ما كان حاصلا في جهة فجهته ممتازة في الحس عن جهة غيره ولو كانت تلك الجهة عدما محضا لزم كون العدم المحض مشارا غليه بالحس وذلك باطل ؛ فثبت أنه تعالى لو كان في حيز وجهة لأفضى إلى أحد هذين القسمين الباطلين ؛ فوجب أن يكون القول به باطلا ] . | فإن قيل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا , ولا جهة أصلا ألبتة , بحيث تكون