منزل من عند الله , والله - تعالى - أوجب متابعته فوجب العمل بعموم القرآن , ولما وجب العمل به ؛ امتنع العمل بالقياس , وإلا لزم التناقض . | وأجيبوا بأن قوله تعالى ﴿ ف ? عتبروا ﴾ [ الحشر : 2 ] يدل على وجوب العمل بالقياس , فكان العمل بالقياس عملا بإنزال . | فإن قيل : لو كان العمل بالقياس عملا بما أنزله الله لكان تارك العمل بلا قياس كافرا ؛ لقوله : ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل ? لله فأول ? ئك هم ? لكافرون ﴾ [ المائدة : 44 ] وحيث اجتمعت الأمة على عدم التكفير ؛ علمنا أن العمل بالقياس ليس عملا بما أنزل الله . | وأجيبوا بأن كون القياس حجة ثبت بإجماع الصحابة والإجماع دليل قاطع , وما ذكرتموه تمسك بالعموم , وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . | وأجاب نفاة القياس بأن كون الإجماع حجة قاطعة إنما ثبت بعمومات القرآن والسنة , والفرع لا يكون أقوى من الأصل , وأجيبوا بأن الآيات والأحاديث لما تعاضدت قويت . | قوله : ﴿ ولا تتبعوا من دونه أوليآء ﴾ أي : لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله . | قوله : ' من دونه ' يجوز أن يتعلق بالفعل قبله , والمعنى : لا تعدلوا عنه إلى غيره من الشياطين والكهان . | والثاني : أن يتعلق بمحذوف ؛ لنه كان في الأصل صفة ل ' أولياء ' فلما تقدم نصب