وقيل : هو متعلق بما تعلق به الاستقرار من قوله : ' لله ' . | وقرأ العامة بفتح الزاي من ' زعمهم ' في الموضعين , وهذه لغة الحجاز ويه الفصحى , وقرأ الكسائي : ' بزعمهم ' بالضم وهو لغة بني أسد , وهل الفتح والضم بمعنى واحد , أو المفتوح مصدر والمضموم اسم ؟ خلاف مشهور . | وقرأ ابن أبي عبلة ' بزعمهم ' بفتح الزاي والعين . | وفيه لغة رابعة لبعض قيس , وبني تميم وهي كسر الزاي , ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمنا , وقد تقدم تحقيق ' الزعم ' [ في النساء آية 60 ] . | وقوله : ' لشركائنا ' يجوز فيه وجهان : | أحدهما : أن الشركاء من الشرك , ويعنون بهم : آلهتهم التي أشركوا بينها وبين الباري تعالى في العبادة , وليست الإضافة إلى فاعل ولا إلى مفعول , بل هي إضافة تخصيص , والمعنى : الشركاء الذين أشركوا بينهم وبين الله تعالى في العبادة . | والثانيك أن الشركاء من الشركة , ومعنى كونهم سموا آلهتهم شركاءهم : أنهم جعلوهم شركاء في أموالهم , وزرعهم , وأنعامهم , ومتاجرهم وغير ذلك , فتكون الإضافة إضافة لفظية : إما إلى المفعول أي : شركائنا الذين شاركونا في أموالنا , وإما إلى الفاعل , أي : الذين أشركناهم في أموالنا . |
| فصل في المراد بالآية
| قال ابن عباس : كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم نصيبا , وللأوثان نصيبا , فما كان للصنم أنفقوه على الأصنام وحدها , وما جعلوه لله أطعموه الضيفان والمساكين , ولا يأكلون مه ألبتة , وإن سقط من نصيب الأوثان فيما جعلوه لله ؛ ردوه إلى الأوثان , وقالوا : إنها محتاجة , وإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان , وقالوا : إنها محتاجة , وإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان , تركوه وقالوا : إن الله غني عن هذا . وقال الحسن والسديي : كان إذا هلك وانتقص شيء مما جعلوه للأصنام خيروه بما جعلوه لله ولا يفعلون مثل ذلك فيما لله - عز وجل . | وقال مجاهد : المعنى : انه إذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله تعالى - سدوه , وإن كان على ضد ذلك , تركوه . |