تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما يفترون ' ثم اقال لهم على سبيل التهديد ' ولتصغى إليه أفئدتهم , وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ' . | الوجه الثاني : قال الكعبي إن هذه اللام لام العاقبة , أي : ستئول عاقبة أمرهم إلى هذه الأحوال . | قال القاضي : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة ؛ لأن الإلجاء حاصل في الآخرة . | قال : فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل , ولا أن يرضوه , ولا أن يقترفوا النوب , بل يحب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم في الدنيا تئول إلى أن يقبلوا الأباطيل , ويرضوا بها , ويعملوا بها . | الوجه الثالث : وهو الذي اختاره أبو مسلم , قال : اللام في قوله : ' ولتصغى إليه أفئدة ' متعلق بقوله : ' يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ' والتقدير : أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك , ﴿ ولتصغى ? إليه أفئدة ? لذين لا يؤمنون ب ? لآخرة وليرضوه وليقترفوا ﴾ الذنوب , ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الإيحاء : هو مجموع هذه المعاني . | والجواب عما الجبائي من وجوه , ذكرها القاضي : | أحدها : أن الواو في قوله : ' ولتصغى ' تقتضي تعلقه بما قبله , فحمله على الابتداء بعيد . | وثانيها : أن اللام في قول : ' ولتصغى ' لام كي , فيبعد أن يقال إنه لام الأمر , ويقرب ذلك من أن يكون تحريفا لكلام الله - تعالى - , وأنه لا يجوز , وأما قول الكعبي : بأنها لام العاقبة , فضعيفح لأنهم أجمعوا على أن هذا مجاز , وحمله على ' كي ' حقيقة أولى , وأما قول أبي مسلم , فهو أحسنها , إلا أن قوله : ' يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروا ' يقتضي ان يكون الغرض من ذلك الإيحاء : هو التغرير , وإذا عطفنا عليه قوله : ' ولتصغى إليه أقئدة ' فهذا أيضا عين التغرير , لا معنى التغرير ؛ لأنه يستميل إلى ما يكون باطنه قبيحا , وظاهره حسنا . | قوله : ' ولتصغى إليه أفئدة ' عين هذه الاستمالة فلو عطفنأ عليه , لزم أن يكن المعطوف عين المعطف عليه , وأن ه لا يجوز , أما إذا قلنا : تقدير الكلام : وكذلك جعلنا لكل نبي عدو ا من شأنه أن يوحي زخرف القول ؛ لأجل التغرير , وإنما جعلنا مثل هذا الشخص عدوا للنبي ؛ لتصغى إليه أفئدة الكفار , فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة ذلك النبي , وحنيئذ لا يلزم منه عطف الشيء على نفسه , فما ذكرناه أولى . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٨ · ص ٣٩٢