الثالث : أن الإله الواحد لا بد وأن يكون [ كاملا ] في صفة الإلهية , فلو فرضنا إلها ثانيا لكان ذلك الثاني إما يكون مشاركا لأول في جميع صفات الكمال أو لا , فإن كان مشاركا للأول في جميع صفات الكمال , فلا بد وأن يكون متميزا بأمرها , إذ لو لم يحصل الأمر المميز إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون , فإن كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به ] لم يكن جميع صفات الكمال مشركا فيه بينهما وإن لم يكن ذلك المميز نقصان , فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الإله الواحد كاف في تدبير العالم , وأن الزائد يجب نفيه . | تمسك العلماء - رضي الله عنهم - بقوله تبارك وتعالى ' خالق كل شيء ' على أنه - تبارك وتعالى - هو الخالق لأعمال العباد قالوا : لأن أعمال العباد أشياء , والله خالق لكل شيء بحكم هذه الآية , فوجب كونه خالقا لها . | قالت المعتزلة : هذا اللفظ وإن كان عاما إلا أنه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . | أحدها : أنه - تبارك وتعالى - قال : ' خالق كل شيء فاعبدوه ' ولو دخلت أعمال العباد تحته لصار تقدير الآية الكريمة : إنا خلقنا أعمالكم , فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى , وذلك فاسد . | وثانيها : أنه تبارك وتعالى - إنما [ قال : ] ' خالق كل شيء ' في معرض المدح والثناء على نفسه , فلو دخل تحت أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا ؛ لأنه لا يليق به تعالى أن يمتدح بخلق الزنا واللواط , والسرقة والكفر . وثالثها : أنه تبارك وتعالى - قال بعد هذه الآية : ﴿ قد جآءكم بصآئر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ﴾ [ الأنعام : 104 ] وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل والترك , وأنه لا مانع له ألبتة من الفعل والترك , وذلك يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى [ إذ لو كان مخلوقا لله - تعالى - لما ] كان العبد مستقلا به ؛ لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع من العبد دفعه , وإذا لم يوجده الله - تعالى - امتنع العبد مخلوق لله وإذا دلت الآية على كون العبد مستقلا بالفعل والترك , وامتنع أن يقال : فعل العبد مخلوق لله تعالى ثبت أن قوله تعالى : ﴿ فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ﴾ [ الأنعام : 104 ] يوجب تخصيص ذلك العموم . |