تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني : أن ' بين ' اسم غير ظرف , وإنم منعناها الوصل , أي : لقد تقطع وصلكم . | ثم للناس بعد ذلك عبارتان تؤذن بأن ' بين ' مصدر ' بان يبين بينا ' بمعنى ' بعد ' , فيكون من الأضداد , أي : إنه مشترك اشتراكا لفظيا يستعمل للوصل والفراق ك ' الجون ' للأسود , والأبيض , ويعزى هذا لأبي عمرو , وابن جني , والمهدوي , والزهري , وقال أبو عبيدة : وكان أبو عمرو يقول : معنى ' تقطع بينكم ' تقطع فصارت هنا اسما بغير أن يكون معها ' ما ' . | قوال الزجاج : والرفع أجود , ومعناه : لقد تقطع وصلكم , فقد أطلق هؤلاء أن ' بين ' بمعنى الوصل , والأصل في الإطلاق الحقيقة , إلا ان ابن عطية طعن فيه , وزعم أنه لم يسمع من العرب البين بمعنى الوصل , وإنما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمة , لو أنه أري باالبين الافتراق , وذلك عن الأمر البعيد , والمعنى : لقد تقطعت المسافة بينكن لطولها , فعبر عن ذلك بالبين . | قال شهاب الدين : فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فهم أنها بمعنى الوصل حقيقة , ثم رده بكونه لم يسمع من العرب , وهذا منه غير مرض , لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني , والزهراوي , والمهدوي , والزجاج أثمة يقبل قولهم . وقهل : ' وإنما انتزع من هذه الآية ' ممنوع , بل ذلك مفهوم من لغة العرب , ولم لم يكن من نقلها إلا أبو عمرو لكفى به , وعبارته تؤذن بأنه مجاز , ووجه المجاز كما قال وصداقة ' صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمعنى الوصلة , وعلى خلاف الفرقة , فلهذا جاء : ' لقد تقطع وصلكم ' وإذا تقدر هذا , فالقول بكونه مجازا أولى من القول بكونه مشتركا ؛ لأنه متى تعارض الاشتراك والمجاز , فالمجاز خير منه عند الجمهور . | وقال أبو علي أيضا : ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذي هو مصدر , فلا يجوز أن يكون هذا القسم ؛ لأن التقدير يصير : لقد تقطع اقتراقكم , وهذا خلاف المقصد , والمعنى أي : ألا ترى أن المراد وصلكم , وما كنتم تتآلفون عليه . | فإن قلت : كيف جاز أن يكون بمعنى : الوصل , وأصله : الافتراق , والتباين . | قيل : إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو : ' بيني وبينك شركة ' فذكر ما تقدم عنه من وجه المجاز . | وأجاز أبو عبيدة , والزجاج , وجماعة : قراءة الرفع , قال أبو عبيدة : وكذلك

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٨ · ص ٣٠٠